بيان صادر عن هيئة دعاوى الملكية

تود الهيئة ان توضح للرأي العام حقيقة بعض المعلومات المغلوطة التي تم تداولها في عدد من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي ساقها المفتش العام الاسبق للهيئة والمدان الهارب (عباس سعيد عبد الله عباس) في لقائه مع الاعلامي(حيدر الحمداني)، وذلك إيمانا منها بمبدأ الشفافية وحرية الاعلام وحق الرد الذي كفله القانون .

لا يخفى على الجميع أن هيئة دعاوى الملكية هي إحدى مؤسسات العدالة الانتقالية والتي تعمل بموجب قانونها النافذ رقم (13) لسنة 2010، ويقتصر دورها على تنفيذ القرارات القضائية المكتسبة للدرجة القطعية والصادرة عن اللجان القضائية التي يترأسها قاضي، وتخضع تلك القرارات  للتمييز التلقائي من قبل ثلاث هيئات تميزيية قضائية مشكلة من هيئة الطعن التي تتكون من تسعة قضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة ومن قضاة الصنف الاول يرشحهم مجلس القضاء الاعلى ومجلس قضاء اقليم كردستان، ولذلك  فليس لرئيس الهيئة أو كوادرها التدخل بالتعويض باي شكل من الاشكال، فالهيئة ملتزمة بحكم القانون في تنفيذ القرارات القضائية بعد اكتسابها درجة البتات، وهي بذلك تكون بحكم الجهة المنفذة لتلك القرارات الخاصة بتعويض المواطنين بكافة صنوفهم من الذين تم الاستيلاء على عقاراتهم في زمن النظام البائد سواء كانوا مواطنين عاديين او مكلفين بوظائف عامه او اصبحوا من السياسيين، فالجميع يخضع لاحكام القانون والقرارات القضائية ومن دون استثناء، هذا من جهة ومن جهة اخرى، ان كافة التصرفات المالية التي تقوم بها الهيئة ومنها التعويضات هي خاضعة للتدقيق وبشكل مستمر من قبل الجهات الرقابية ونخص بالذكر ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ولم تسجل حالات تجاوز على المال العام باستثناء الحالات التي قامت الهيئة  بالاخبار عنها ومتابعتها مع الجهات القضائية المختصة ومنها قضية المدان الهارب، وهذا يدحض ادعاءات الذين يحاولون خلق الضبابية على عمل الهيئة من خلال الصاق تهم صرف مبالغ التعويضات بصورة كيفية من قبل الهيئة.

كما أن محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد/ الرصافة سبق لها وان اصدرت قرارها ذي العدد (105/ج ن/ 2020 في 25/2/2021) بالحكم غيابياً على المدان الهارب (عباس سعيد عبد الله) بالسجن سبع سنوات استنادا لاحكام المادة (340) من قانون العقوبات مع حجز امواله المنقولة وغير المنقولة نتيجة تقديم الهيئة شكوى بحقه لقيامه في صرف مبلغ اكثر من (130) مليون دينار الى صالح نفسه بدون وجه حق من الاموال العامة المخصصة الى موازنة مكتب المفتش العام في الهيئة عندما كان يشغل منصب المفتش العام.

ومما يؤسف له حقا جنوح البعض إلى اقحام القضايا الشخصية للتأثير على عمل مؤسسات الدولة من أجل تحقيق مكاسب فردية على حساب سمعة المؤسسات، مستغلين المساحة الواسعة الممنوحة لوسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة بعيدة كل البعد عن المسؤولية الشرعية والوطنية، ومنهم المدان الهارب الذي يدعي الحرص على المال العام واحقاقه للحق فكان عليه ان يثبت ذلك امام القضاء الذي في ساحته يظهر الحق ويدحض الباطل، وان يلتزم بقرارات القضاء وليس الفرار من مواجهة الاحكام القضائية  الصادرة بحقه والتشكيك بعمل مؤسسات الدولة وعدالة القضاء.

ولأجل إطلاع وسائل الاعلام والرأي العام على الحقائق الكاملة، فأن الذي يدعي اليوم الوطنية والحرص على المال العام لم يمارس عمله كمفتش عام في هيئة دعاوى الملكية الا اشهر قليلة معدودة نظراً لتمتعه باجازة لمدة سنتين منها سنة اجازة اعتيادية ومن ثم سنة اخرى اجازة لدراسة الماجستير في كلية الدفاع الوطني وتبين لاحقاً انه غير مشمول بالدراسة فيها بموجب القانون وكتب الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن هنا انطلق المدان الهارب في تسويق افتراءاته وادعاءاته الكاذبة ضد الهيئة، وكان تقييم اداءه على مدار فترة عمله كمفتش عام في ثلاث مؤسسات (وزارة الصناعة والمعادن، وزارة الهجرة والمهجرين، هيئة دعاوى الملكية ) يتصف بسوء الادارة بحسب لجنة التقييم التي تشترك فيها هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، ونتيجة لذلك تم احالته على التقاعد.

ختاما فأن الهيئة كانت وما زالت وستبقى ابوابها مشرعة امام جميع الجهات الرقابية، وندعو الجميع الى أستقاء المعلومة من مصادرها الرسمية وعدم الاندفاع وراء اخبار وادعاءات مغلوطة غايتها منافع شخصية أو زعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.