مكتب الاعلام والاتصال الحكومي/هيئة دعاوى الملكية
يظهر لنا بين الحين والآخر المدان الهارب (عباس سعيد عبدالله) وفق المادة (340) من قانون العقوبات العراقي ، بمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ،تارةً بالتهجم على الهيئة وعلى رئاستها وملاكاتها، وايراده معلومات متعمدة بالتضليل والبهتان ، وتارةً بالظهور العلني مع أشخاص مدانين بالإرهاب، وتارةً أخرى بأستجداء عواطف ومشاعر المواطنين بادعائه سوء المعيشة ،على الرغم من امتلاكه لراتبٍ تقاعدي متراكم من تاريخ هروبه ،وكذلك بيعه لعقارين في منطقة زيونة سنة 2021، وبصدد ذلك نوّدُّ بيان مايلي:
سبق لهذه الهيئة وأن أرسلت تقاريرها إلى كل من: (مكتب رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحادية) لجميع السنوات السابقة ، ولم يُسجل أي تجاوز على المال العام ،ولم يُثار أي مؤشر سلبي بعملها، وأرسلت جميع ماصرح به بِعَدِّها (إخبارات) إلى دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية على الرغم من علِمها بعدم صحته، والتي بدورها حققت بجميع ماذكره سابقاً وغلقت جميع البلاغات والإخبارات لعدم صحتها.
إنَّ المدان أعلاه كان يشغل منصب (مفتش عام) في هذه الهيئة، وتم احالته على التقاعد بموجب الأمر الديواني المرقم ( 47) لسنة 2019 الصادر عن مكتب رئيس الوزراء بالعدد (م.ر.و./س/ د6/3/2602) في 7/8/2019 قبل انتهاء مدته كإجراء إداري؛ لفشله في العمل الرقابي والذي أوصت به اللجنة التحقيقية المؤلفة لتدقيق عمل المفتشين العموميين، علماً أنَّ المؤما إليه لديه رصيد متراكم لرواتبه التقاعدية المستحقة من تاريخ احالته على التقاعد ولم يراجع هيئة التقاعد الوطنية لغرض تسلّم حقوقه التقاعدية حسب كتابهم ذي العدد (387 في 31/3/2024) .
وقد صدر بحقه قرار من محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة/الرصافة بالعدد (105/ج ن/2020 في 25/2/2021) المتضمن الحكم عليه بالسجن (سبع سنوات) استناداً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات نتيجة استيلائه على أموال المكتب وصرف لهذه المبالغ ، وكذلك نتيجة لظهوره المستمر على مواقع التواصل الاجتماعي وتهجمه على الهيئة، مما اضطر رئاسة الهيئة وموظفيها اللجوء إلى القضاء بإقامة دعاوى جزائية ضده ،وقد صدرت من محاكم الجنح بحقه (5) أحكام وفق المادة (229 و 226 من قانون العقوبات العراقي) واكتسبت الدرجة القطعية وهي غير مشمولة بقانون العفو العام رقم (5 لسنة 2024) ، مع العرض أنَّ المدان أعلاه تم إعمام اسمه على المستوى العربي والدولي حسب كتاب وزارة الداخلية/مديرية الشرطة العربية والدولية ذي العدد (6984 في2026/7/6 ).
وتوّدُّ رئاسة هذه الهيئة أن تؤكد بأنها لا تخضع لأسلوب الابتزاز ولا التهديد، ولا تنزلق في الخوض بالجوانب الشخصية ولا المهاترات، وهي ماضية في طَرقِ باب القضاء العادل لطلب إتخاذ الاجراءات القانونية بحق المدان الهارب ؛ للأسباب المذكورة في الأعلى ، وكذلك تسجيل شكاوى ضد أي شخص يحاول المساس بسمعة الهيئة مستقبلاً.
